إعداد:مركز الرأي للدراسات
في ذكرى مرور 72 عاما على الاستقلال يحتاج الحديث عن الأردن إلى النظر في بانوراما الواقع الذي تعيشه المنطقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بظروف تاريخية وجيوسياسية واقتصادية وقيمية واجتماعية تجعل منه دولة محورية لكثير من الأحداث والتفاعلات التي تشهدها المنطقة.
كذلك تحتاج مقاربة المشهد السياسي إلى رؤية خاصة في ظل تنوع سياسي وفكري داخلي يتزامن مع تدافع عربي وإقليمي ودولي نحو إحداث تأثير ذي بصمة في الواقع الأردني الذي يأبى إلا أن تكون بصمات الإنجاز الداخلي والخارجي أردنية المنشأ والجذور.
وفي النهج السياسي، أرسى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال العقد الأخير قواعد الديمقراطية بمنهجية فكرية وعملية تكرست بشكل أساس من خلال الأوراق النقاشية السبع التي تدعو للإصلاح والتغيير نحو بناء الديمقراطية المتجددة وتطوير النظام الديمقراطي لخدمة الأردنيين من خلال تكريس التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة وتعميق التحول الديمقراطي وسيادة القانون بوصفه أساس الدولة المدنية، وبناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية التي تعدّ جوهر نهضة الأمة.
وفي الاستقلال، يلتفّ الأردنيون حول الرؤى الملكية التي قدمت بناءً فكرياً تراكمياً أصّل لخريطة تطوير الحياة السياسية بمختلف جوانبها وصولاً إلى تركيز جذور الدولة المدنية في واقع الدولة والمجتمع.
نحو بناء الديموقراطية المتجددة
تضمنت الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي صدرت في كانون الأول 2012، أربعة مبادئ وممارسات أساسية لا بد من تجذرها في السلوك السياسي والاجتماعي للأردنيين حتى يُبنى النظام الديمقراطي الذي ينشدونه.
ومثلت الانتخابات النيابية فرصة حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، إذ لم تتوقف بانتهاء العملية الانتخابية، بل استمرت حتى ترسخت قناعات ثابتة في الحياة اليومية للأردنيين خلال السنوات اللاحقة.
وتجلت هذه المبادئ والممارسات بما يلي:
1. احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع
أوضحت الورقة أن هذا الاحترام المتبادل هو ما سيمكننا من أن نُتقن واجب الاستماع كما هو حق الحديث. وأننا لا بد أن نعي بأن تفهم الرأي الآخر هو أعلى درجات الاحترام، وأن حرية التعبير لا تكتمل إلا إذا التزمنا بمسؤولية الاستماع، وبهذه الممارسة فقط سنترك وراءنا نمط التفكير الذي يصنف المجتمعات إلى مجموعات متنافرة على أساس "نحن" و"الآخر"، ففي نهاية المطاف "كلنا أردنيون وكلنا للأردن".
2. المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة
دعا جلالة الملك المواطنين إلى الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في المجتمع وسبل إيجاد حلول لها، وشدد على أن يُسمع المواطن صوته في الحملات الانتخابية، ومن خلال التصويت يوم الاقتراع. مذكّراً أن الديمقراطية لا تصل مبتغاها بمجرد الإدلاء بالأصوات، بل هي عملية مستمرة من خلال مساءلة المواطنين لمن يتولون أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. كما إن الديمقراطية مستمرة من خلال انخراط المواطنين في نقاشات وحوارات هادفة حول القضايا التي تواجه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية والوطن بعمومه، وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة، والحد من آثار الغلاء المعيشي، ومحاربة الفساد بأشكاله وأيّ إهدار للمال العام.
وبحسب الرؤية الملكية، تتطلب هذه الممارسات أن يتقدّم المرشحون للانتخابات ببرامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس الانطباعات، بحيث توفر تلك البرامج حلولاً قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا، مع تجاوز الشعارات البرّاقة والتنظير والإفراط في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.
3. قد نختلف، لكننا لا نفترق، فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر
4. جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب
وتدعو الورقة النقاشية الأولى المواطنين أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أن الديمقراطية في جوهرها لا تعني أنه يوجد رابح أو خاسر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فالقوة تكمن في القدرة على التعامل مع المتغيرات. وقد كان الشعب الأردني على امتداد تاريخه مثالاً في إثبات القدرة على التعامل مع الظروف المستجدة من حوله. لهذا فإن الأردنيين جميعاً سيربحون مع استمرارهم في التواصل والمضي إلى الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب .
تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين
أكد جلالته في الورقة النقاشية الثانية التي صدرت في كانون الثاني 2013، أن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطويره مع مرور الوقت، ولا يتم ذلك من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة. فالإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والجهاز الحكومي، والنواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم. وذكّر جلالته بما أشار إليه في الورقة النقاشية الأولى، من أن التزامنا بمبادئ المواطنة الحقة، والاحترام المتبادل، وممارسة واجب المساءلة، والشراكة في التضحيات والمكاسب، والحوار البناء وصولاً إلى التوافق على امتداد مسيرتنا المباركة هي من ضروريات نجاحنا كأمة في مسعاها نحو تجذير الديمقراطية.
الأنظمة الديمقراطية والنموذج الأردني
وجاء في الورقة أن المبدأ الأساسي للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على مستوى الوطن. وأوضح جلالته أن نماذج عدة في تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي برزت مع تطوير الدول لأنظمتها الديمقراطية. ففي الجمهوريات على سبيل المثال، هناك أنظمة رئاسية وأنظمة برلمانية. وفي الأنظمة الرئاسية (كما هو الحال في فرنسا) عادة ما يُخَوَّل الرئيس المنتخب تعيين حكومة بشكل مباشر، مع اشتراط موافقة البرلمان في بعض الأحيان. وفي الأنظمة البرلمانية (كما هو الحال في تركيا) غالبا ما يتم تشكيل الحكومة من خلال رئيس وزراء يمثل حزب الأغلبية في البرلمان أو يمثل ائتلافا لأحزاب تحظى بالأغلبية.
الانتقال إلى الحكومات البرلمانية
ولفت جلالته إلى التوجه نحو نهج الحكومات البرلمانية، ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري. وبالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى دورات برلمانية عدة لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاح الأردنيين في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية.
متطلبات التحول الديمقراطي الناجح
ووفقا لهذه الورقة، فإن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي:
1. حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق. وهذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج. ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، سيكون هناك قدرة أكبر على إشراك نواب كوزراء في الحكومة.
2. سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها (مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي). لذا، من الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار.
3. تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية. والهدف من هذا الأمر، هو أن تساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي. وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). ولا شك أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.
أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة
ناقش جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة التي صدرت في آذار 2013، دور الأحزاب السياسية، ودور مجلس النواب، ودور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
وبشأن دور الأحزاب السياسية، قال جلالته إن التركيز يجب أن يوجّه، في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية.
وأعرب جلالته عن أمله في أن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة. مشجعاً جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل للأردنيين جميعاً.
أما دور مجلس النواب، فيتمثل في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات. وبدوره، يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه.وبما يتعلق بدور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، أوضح جلالة الملك أن تقدمّنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في الأساس تطور دور رئيس الوزراء والمهارات والخصال المطلوب توفرها في شخصيته. فبالإضافة إلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء، يعوّل عليه أيضاً في حشد كوادر وإمكانات الجهاز الحكومي لتنفيذ البرامج الحكومية بأسلوب فاعل ووفق جدول زمني دقيق متاح لاطلاع الجمهور. ويترتب عليه أيضاً مسؤولية التواصل والتفاعل والحوار مع سائر الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس الأمة.
نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعل
أكدت الورقة النقاشية الرابعة التي صدرت في حزيران 2013، أن المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة هي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل. ويتم تعزيزها بالمبادئ التالية:
1. إن الانخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسياً لكل مواطن، مع وجوب حماية الحيّز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة.
2. إن المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجباً. فعلى كل مواطن أن يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية عبر اختيار شكل المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة. وواجب المواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بشكل يومي، من خلال القيام، على سبيل المثال، بحملة ترويجية لقضية تهم المجتمع، أو التطوع في نشاط مدني، أو الانضمام لحزب سياسي.
ويوضح جلالة الملك في هذا الجانب أن الديمقراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم الانخراط في العملية السياسية أو مقاطعتها. لكن من يسلكون هذا الطريق سيتخلّون عن فرصة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بالمساهمة في تحقيق الأفضل لوطنهم. مؤكداً جلالته أن الأردنيين يشتركون في مصير واحد، وعليهم واجب مشترك. وأن الاستسلام إلى عقلية اللامبالاة، والرضوخ للواقع، والقبول بالأداء المتواضع سيعطل قدرتنا كأمة على المضي قدماً.
3. إن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد في ما يتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي.
تعميق التحول الديمقراطي
جاء في الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك التي صدرت في أيلول 2014، أن المشرّعين يتوجب عليهم تطوير القوانين السياسية الرئيسية، بما يضمن التوافق والارتقاء بتجربة الحكومة البرلمانية. وأنه بعد إعطاء الأولوية لقوانين الحكم المحلي عبر إنجاز قوانين الانتخابات البلدية واللامركزية، يجب أن يمضي الأردنيون قدماً نحو إنجاز قانون انتخاب جديد. وهو ما تم فعلاً.
وشدد جلالته على أهمية أن يعزز مجلس النواب عمل الكتل النيابية، لأثرها في تشجيع تطور العمل الحزبي، والاستمرار أيضاً في تطوير أسس وأعراف العمل النيابي، ومن ضمنها تطوير مدونة لقواعد السلوك واعتمادها.
أما الحكومات، فيجب عليها بحسب هذه الورقة انقاشية، الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي بحيث يكونان على أعلى مستويات المهنية والموضوعية والحياد السياسي والقدرة على إنتاج سياسات مقترحة مبنية على البراهين والأبحاث، وتوفير النصيحة الضرورية للوزراء في الحكومات البرلمانية مستقبلاً.
كما يتوجب على الحكومات إعداد استراتيجيات وخطط عمل بعيدة المدى تعتمد نهجاً تشاورياً في التواصل مع المواطنين، وبشكل فعّال يتوخى الالتزام بالمساءلة والشفافية في إعلان الموازنات وأسلوب إدارة المشاريع الوطنية.
ووفقاً للورقة، يتعين على الأحزاب السياسية الاستمرار في تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور إلى أحزاب برامجية ذات كفاءة وتأثير وحضور على مستوى الوطن، قادرة على الفوز بأغلبية أصوات الناخبين. كما إن عليها أن تولي جلّ عنايتها أيضاً لتأهيل قيادات كفؤة وقادرة على تولي المناصب الحكومية وصولا إلى تطبيق متقدم للحكومات البرلمانية. وبالتوازي مع ذلك، يجب أن تستمر جهود تعزيز وتطوير أداء وعمل الكتل النيابية في مجلس النواب لأنها تشكل حافزاً مهماً لتطوير أحزاب برامجية ذات حضور وطني.
ويتوجب كذلك الاستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية لأن العدل هو أساس الحكم، بالإضافة إلى تطوير قدرات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينهما من إطلاق كامل طاقاتهما والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، لتغدو مراكز تميّز على مستوى الإقليم.
وأشارت الورقة إلى أهمية أن تستمر اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، في متابعة وتقييم تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. ودعت مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجامعات ومراكز الدراسات، إضافة إلى القطاع الخاص، لعب دور أكبر في المساهمة في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولاً للتحديات التي تواجهها المملكة.
· سيادة القانون أساس الدولة المدينة
أكدت الورقة النقاشية السادسة التي صدرت في تشرين الأول 2016، أن مبدأ سيادة القانون يعني خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وأن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة، هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها. فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب المبدع وتحقيق الخطط التنموية إن لم يتم تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.