There is no row at position 0. مركز الرأي للدراسات
مشروع الصندوق الاستثماري الأردني

 

 

رسم مسؤولون وخبراء اقتصاد خلال جلسة عصف ذهني دعا إليها مركز « الرأي» للدراسات الخميس الماضي، الخطوط العريضة للصندوق الاستثماري الذي أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتنفيذه خلال إفتتاحه أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة.
وفي الوقت الذي اتفق فيه المسؤولون والخبراء على ريادة الفكرة ودورها الكبير في إحداث التنمية الشاملة والتي تخدم بالتالي مسار الاصلاح الشامل ، تباينت آراء المجتمعين حول إدراة الصندوق وفيما إذا كان يجب أن يكون مملوكا بالكامل للحكومة أو مملوكا للقطاع الخاص أو تشاركيا فيما بينهما.


في ندوة العصف الذهني التي أدارها رئيس مركز « الرأي « للدراسات الدكتور خالد الشقران وحضرها رئيس مجلس ادارة الرأي الزميل رمضان الرواشدة ورئيس التحرير الزميل طارق المومني ، شدد الحضور على أهمية هذا الصندوق في هذا الوقت تحديدا في  ظل حاجة الأردن لمصادر تمويلية تساعد على تنفيذ المشاريع الكبرى التي تقدمت بها الرؤية العشرية للأردن والتي تقدر  قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.


وشارك في الندوة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة، و نائب رئيس محافظ البنك المركزي، الدكتور ماهر الشيخ حسن، الخبير الاقتصادي، العين الدكتور جواد العناني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، عمر الرزاز،رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي ،الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، ورئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد .

أدار الندوة : د.خالد الشقران
أعدتها للنشر - رانيا الهندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الفاخوري: تشريع قانوني جديد يحكم عمل الصندوق الاستثماري

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ، إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان  واضحا  في خطاب العرش في افتتاح اعمال الدورة العادية لمجلس الامة إذ قال جلالته : «ونؤكد   بأن الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلسكم الكريم، لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق»
وأكد المهندس الفاخوري، أن هذه الفكرة يجب أن يحكمها  تشريع جديد، موضحا أن  الدولة الدولة حاولت في سنوات سابقة أن تقوم بأفكار شبيهة، إلا أنها وجدت عوائق تشريعية لإنشاء صندوق استثماري يمتاز بالمرونة ويكون مؤهلا لاستقطاب استثمارات صناديق سيادية من مختلف الدول.


وأشار إلى أهمية تصميم وإنشاء الصندوق بطريقة تتماشى و الممارسات الدولية التي تستقطب ما يفضله المستثمرون واحتياجاتهم  على أن يتم ربطه بالاقتصاد الوطني، موضحا أن توجيهات جلالة الملك نصت صراحة على ضرورة إنشاء  صندوق استثماري أردني،  أي أن  هذا الاستثمار هو للأردن وهو صندوق استثماري وليس خيري ولا اجتماعي، لافتا الى أن الفئات المستهدفة من المشروع هي  استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية، ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد،
وفيما يتعلق بالأفراد ، أوضح وزير التخطيط أن إمكانية إيجاد آلية محددة ليستفيد الأفراد منها سواء المواطن العادي او رجل الأعمال بحيث يدخل بشريحة محددة ضمن الصندوق الاستثماري وهذا معمول به في الممارسات الدولية، وقال :»  قد توضع شرائح للمستثمرين بأسهم مختلفة A, B, C, D فيما تعطى المبالغ المالية  الكبيرة التي تأتي من صناديق سيادية الشريحة الأكبر وتمتع  بمزايا محددة ثم نعطي البنوك ورجال الاعمال والافراد وهكذا».


وأكد المهندس الفاخوري أن  هدف الصندوق يكمن في الاستثمار بمشاريع وطنية تنموية وريادية، مشددا على أن هذا الصندوق ربحي يحقق عائد استثماري، إن لم يكن كذلك لم نستطيع استقطاب الأموال التي نحتاجها لتنفيذ المشاريع.


وتطرق وزير التخطيط الى رؤية الأردن 2025، التي أطلقت في آيار الماضي ، كما أطلقت في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت مشاريع بقيمة  20 مليار دولار  يجب يجب تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة  وهي مشاريع كبرى رأسمالية بقطاعات استراتيجية تنموية: نقل، طاقة، مياه، بنية تحتية أخرى، سياحة، تكنولوجيا، معلومات واتصالات،وغيرها .


وأضاف أن رؤية الأردن 2025  تنفذها الحكومات المتعاقبة من خلال البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة الذي اقره مجلس الوزراء، الذي  يتضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية للعشر سنوات المقبلة كما تضمنت  كل المتطلبات التمويلية، مشيرا الى وجود  فجوة تمويلية بين ما تستطيع الخزينة تمويله وبين ما نريد تنفيذه في هذه الرؤية.


ولفت الفاخوري إلى أن البرنامج التنموي التنفيذي للرؤية العشرية تضمن عددا كبيرا من المشاريع    التي يمكن تنفيذها من خلال اطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن خلال استقطاب مطورين مشغلين من القطاع الخاص، مشددا على أن الصندوق الاستثماري  يجب  أن يكون جاهزا بإطاره التشريعي وقائم على الحوكمه السليمة.


ولفت الى أن فريقا حكوميا برئاسة رئيس الوزراء عقد اجتماعا بعد الاستماع لخطاب العرش لمناقشة الخطوط الأولية للإعداد لهذا الصندوق، موضحا أن قد تم تشكيل لجنة من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية والبنك المركزي الأردني، لوضع تصوراتها فيما يتعلق بإنشاء هذا الصندوق وإخراجه الى حيز الوجود.
وقال :» بدأنا بالاطلاع على تجارب مشابهة في دول عدة مثل سنغافورة والهند»، داعيا الى   التفريق بين الصندوق السيادي والصندوق الاستثماري، مشيرا الى وجود اختلافات فيما بينهما فالصناديق السيادية تكون لدول نفطية مثل النرويج والإمارات التي  تتمتع بفوائض مالية وموارد طبيعية، فيما الصناديق الاستثمارية تسعى لاستقطاب الاستثمارات.


 
وأكد على أهمية أن يتمتع الصندوق بالاستقلالية، مشيرا الى بدء التحضير لمفهوم وفكرة وأهداف الصندوق خصوصا في ظل قيام الحكومة بتجهيز خطتها للسنوات العشر المقبلة والتي ستنتقل لمرحلة ثانية من خلال الدراسات والمشاريع .


ودعا وزير التخطيط الى إقامة   حوارات مع الصناديق الاستثمارية الأخرى لدعوتها لدراسة كيفية الاستثمار بهذا الصندوق، لافتا الى ضرورة  صياغة القانون الخاص بالصندوق الاستثماري استنادا الى أفضل الممارسات دولية، مؤكدا أنه «لا يوجد داعي لأن نبدأ الموضوع من الصفر».


وشدد الفاخوري على ضرورة  أن ينشأ الصندوق بالرؤية التي وضعها   جلالة الملك عبدالله في خطاب العرش،   على أن يتمتع بالاستقلالية، فهو ليس صندوقا سياديا  ولا صندوقا حكوميا، وإنما يجب أن يبنى وفق أفضل الممارسات الدولية.


وقال :» لست مع أن يكون وزراء ولا جهات حكومية في إدارة الصندوق ، فالصناديق الدولية تتمتع باستقلال تام وتدار بطرق إحترافية من قبل مجالس إدارة  تعمل وفق  متطلبات الجهات التي استثمرت بالصندوق وتوازن مع ما سيحدده القانون ضمن ضوابط معينة».


وشدد الفاخوري على ضرورة عدم الخلط بين صندوق يستثمر الاموال مثل الضمان الاجتماعي كصندوق تقاعد وطني وبين هذا الصندوق استثماري يسير على متطلبات المستثمرين به ، مبينا أن الصناديق السيادية لن تستثمر بهذا الصندوق إلا إذا كان له  إطار   محدد واستقلالية ومشاريع قائمة على أساس عائد استثماري متوازن.


وبين وزير التخطيط أن الهدف من انشاء الصندوق هو تنفيذ أكبر قدر من المشاريع خاصة المشاريع الكبرى المربوطة بوثيقة الاردن 2025 والقطاعات والمحفزات والبنية التحتية حتى تحقق كل الأهداف الموضوعة بالخطط، مشيرا الى قصص النجاح التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمتمثلة بمشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والديسي ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع المطار وغيرها ، إذ وصل  حجم هذه المشاريع  لعشرة مليارات دولار.


 
وأوضح الفاخوري، أن المشاريع التي يستهدفها الصندوق الاستثماري ستكون أكبر مثل مشروع  السكك الذي يعد مكلفا ويصل لحوالي 3 مليار دولار. ايضاً توليد الطاقة الكهرباء بالمفاعلات النووية، معربا عن اعتقاده بأن  رؤية جلالة الملك تتمثل في مساعدة الدولة على استعمال اداة استعملت بدول اخرى  للدخول  بجيل جديد من  مشاريع البنية التحتية والكبرى الذي يستوجب تدخلات استثمارية اكبر ..


ولفت الى أن القانون يجب أن يحدد الضمانات التي تقدمها الدولة والاولويات التي تعطى للصندوق قانونياً إضافة الى تحديد رأس المال اضافة والتمويل المقرر للمشاريع وهذا يدرس مع متطلبات المشاريع.


أما الحوافز والضمانات التي تعطى للصندوق، ذكر وزير التخطيط أن قانون الصندوق الاستثماري يجب أن ينص عليها ، مقابل أن يعطى  المرونة والاستقلالية ويشير لتعريف المشاريع التي يجب ان يستثمر بها، وممكن طرح افكار مشاريع كبرى بالبنية التحتية اساسية ضمن توجهات وخطط الحكومة، ويضع اطار للحوكمة التي  تتماشى  مع الممارسات الدولية .


وأعرب وزير التخطيط عن اعتقاده بأن تدخل الحكومة كمساهم ومستثمر وأن تضع الحد الأدنى من رأس المال لتشجيع الاستثمارات وحتى يكون للحكومة تمثيل بالمشاريع على مستوى التنفيذ على أن لا تتدخل في الصندوق، وقد يخصص للحكومة ما يعرف بـ» السهم الذهبي «، في بعض المشاريع التي تعد  استراتيجية وطنية.



د. العقلة : الصندوق أداة لتفعيل دور الدولة في جذب الاستثمارات
رئيس هيئة  الاستثمار،  الدكتور منتصر  العقلة، أكد على ريادة فكرة إنشاء الصندوق الاستثماري اذ يعد مكملا لسلسلة الحلقات التي تضعها  الدولة  لتحقيق نقلة نوعية فيما يتعلق برعاية صندوق الاستثمار وجلب الاستثمارات.


وقال أنا أنظر لهذا الصندوق  كأداة من أدوات تفعيل دور الدولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات  من الخارج،لذا يجب ان يلعب هذا الصندوق دورا  مهما».


وفيما يتعلق بإدارة هذا الصندوق، بين الدكتور العقلة أهمية ان تكون  ملكية  الصندوق حكومية  لضمان نجاحه، معربا عن اعتقاده بوجود مخاطرة بأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية إدارة هذا الصندوق بعيدا عن الحكومة ، فاستمرارية الصندوق تعتمد على الحكومة، من خلال وضع المخصصات اللازمة للبدء بأعمال الصندوق».
وشدد على ضرورة أن يركز الصندوق على المشاريع الاستثمارية الكبيرة والضخمة ، لافتا إلى إلى أهمية إقامة  مشاريع عملاقة ذات علاقة بالبنية التحتية لدورها الرئيسي في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمملكة ، كمشاريع البنية التحتية و إنشاء مطارات، التي تحتاج لمبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الحكومة  أو القطاع الخاص القيام بها دون تشاركية.


 
كما شدد الدكتور العقلة على أهمية أن ينشأ الصندوق ويؤسس ويدار بطريق غير تقليدية  وتستدعى له كفاءات غير عادية، وقال :»  هذه رؤية جلالة الملك فيما يتعلق بإنشاء هذا الصندوق ويعول عليها أنها تحقق شيئا  غير تقليدي فيما يتعلق بالتنمية والنمو في الاقتصاد الوطني، الصناديق  الموجودة حالياً رأينا نتائجها، ويجب أن يفعل الصندوق  بطريقة ينتج عنها أهداف وإنجازات غير عادية».


ونوه رئيس هيئة الاستثمار، إلى ضرورة أن يدار الصندوق الاستثماري على أسس ربحية، فهو «ليس عملا تطوعيا»، إلى جانب ضرورة أن يتمتع بالاستقلالية الكاملة، مشيرا الى أن أكبر صندوق سيادي بالنرويج تخضع تبعيته  لمجلس النواب، ولا يستطيع أحد أن يتصرف بالأموال الموجودة فيه إلا بموافقة مجلس النواب النرويجي، لكن الدكتور العقلة أكد في ذات الوقت على ضرورة أن يكون للحكومة دور في هذا الصندوق على الأقل بمرحلة تأسيسه وإدارته على أن لا تكون – الحكومة - هي الصوت الأوحد في هذا الصندوق.


ولفت الى أننا نعاني من  مشكلة في ترتيب الأولويات وتصنيفها على أرض الواقع، إذ أن الأرضية موجودة والكفاءات موجودة، والصندوق هو مأسسة لأسلوب جديد في العمل فيما يتعلق بإدارة ورعاية شؤون الاستثمار وجلب الاستثمار للمملكة، معربا عن اعتقاده بأن « جلالة الملك عندما اقترح هذا الأسلوب  الجديد من العمل، فإن جلالته  لا يفكر أن نعيد تجاربنا السابقة ونضعها بمسمى جديد، فجلالته  عندما طرح هذا الفكرة فإنه يريدها بأسلوب جديد ومأسسة وروح جديدة لإدارة العمل فيما يتعلق بتحقيق حياة فضلى للأردنيين».


وتابع الدكتور العقلة قائلا:» الصندوق الاستثماري كفكرة فرصة لأن نعيد ترتيب أوراقنا واسلوبنا بالعمل فيما يتعلق بتحقيق التنمية على أرض الواقع وتحديد الأولويات، وفيما يتعلق بالمخاطر   يجب أن يعامل هذا الصندوق معاملة مختلفة  عن الصناديق الأخرى،   ليس فقط من حيث إعفاءه من الضريبة فحسب، بل تقديم كل أنواع الدعم له للرفع  من كفاءته لأنه فكرة رائدة وتتطلب من الحكومة اسلوب جديدة بالعمل في تحقيق التنمية المستدامة بالأردن»


 
د.الرزاز : القطاع الخاص الأقدر على تمويل الصندوق وإدارته

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الاردني، الدكتور عمر الرزاز, أشار إلى حاجة الأردن لإنشاء صندوق استثماري لتمويل الاستثمارات الكبيرة وذلك في ظل التزايد السكاني والحاجة لخدمات البنية التحتية وأيضاً القطاعات الخدمية بشكل عام من تعليم وصحة، موضحا أن  العديد من دول العالم وجدت في الصناديق الاستثمارية ضالتها المنشودة.


ولفت الدكتور الرزاز إلى ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بتمويل هذا الصندوق بالكامل نظرا لان حجم تمويله المطلوب يفوق قدرات الحكومة خصوصا في ضوء ارتفاع لعجز المالي والمديونية ، مؤكدا قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة وتحمل المخاطر، بعيدا عن الحكومة التي يجب أن يكون دورها تنظيميا فقط.


وبين الدكتور الرزاز  أن القطاع الخاص استطاع أن يدخل مستثمرا ومنافسا في العديد من القطاعات منها على سبيل المثال القطاع السياحي وما يشمله من فنادق ومطاعم،  لكنه -أي القطاع الخاص- يخشى الإستثمار في قطاع أخرى( قطاعات خدمية أو بنية تحتية ) لأسباب عدة منها أن هذه الاستثمارات كبيرة جداً وعوائدها تتحقق بعد سنوات طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 سنة،  أو لأنها قطاعات منظمة بشكل مباشر مثل الكهرباء أو مواصلات القطاع العام، موضحا ان القطاع الخاص لا يقوم بتمويل هذه القطاعات  دون معرفة  الكلف والارباح والخسائر المستقبلية.


وتابع الدكتور الرزاز  أن دولا مثل  امريكا اللاتينية و اسيا أنشأت صناديق استثمارية لتغطية الفجوة المتعلقة بالبنية التحتية مثل الطاقة والمواصلات والمياه، أو خدمات الصحة والتعليم وهي قطاعات  لا يستطيع القطاع الخاص لوحده أن يدخلها أو القطاع العام لوحده أن يقوم بها.


وتطرق إلى تنوع وتعدد أنماط الصناديق الاستثمارية، مبينا أننا في الأردن فقدنا الكثير من الفرص نتيجة عدم  استخدام المنح بالطرق المثلى وذلك لعدم وجود مراكز تعد  دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية بشكل مسبق  بحيث عندما يحصل  الاردن على منحة بقيمة 500 مليون او مليار على سبيل المثال تكون دراسة الجدوى  جاهزة ومتوفرة أمام المستثمرين.


ولتجنب هذه الاخطاء، يطالب الدكتور الرزاز بأن يتم تخصيص كادر للصندوق الاستثماري تكون من مهامه  إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية .


اما فيما يتعلق بالتمويل، فيقترح الدكتور الرزاز ان لا يقتصر تمويل الصندوق على الجهات المانحة، إنما تشارك فيه جهات اخرى مثل البنوك التجارية الأردنية، و الضمان الاجتماعي الذي يجب أن تكون استثماراته طويلة المدى لأن التزاماته تجاه المتقاعدين طويلة نسبياً، كما بإمكان المواطنين  المساهمة بهذا الصندوق من خلال اصدار سندات.


وأعرب عن اعتقاده بأن دراسات الجدوى للمشاريع والتمويل للصندوق يحتاج لضمانات قد تقدمها جهات مانحة مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC،  أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أو مؤسسات أخرى  تمنح ضمانات للمستثمرين لتحمل جزء من الخسائر.


وإلى جانب هذه المكونات  الأساسية، يدعو الدكتور الرزاز  إلى  دعم الفئات الفقيرة بالمجتمع من خلال إنشاء  صندوق فرعي تابع  للصندوق الاستثماري لدعم فئات معينة.


وأكد أنه وبإنشاء هذا  الصندوق تكتمل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، في ظل تحقيقه لجدوى اقتصادية ومالية وتوائمها مع الاهداف الاجتماعية التي تتوخاها الحكومة بهذا المشروع.
ولفت الدكتور الرزاز، إلى ضرورة تأهيل وإعداد الكوادر اللازمة لانشاء هذا الصندوق حتى يتميز ويكون قادرا على النجاح دون غيره من الصناديق، وقال « شهدنا الكثير من هذه الصناديق التي تم تأسيسها وتمويلها لكن المشاريع بقيت متأخرة مما كلف هذه الصناديق خسارئر حقيقية، لذا يجب وقبل تأسيس الصندوق البدء بالعمل على  اعداد الكادر الذي يعد  دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية».



د. العناني : الصندوق يجب أن يكون مؤسسة مستقلة كلياً
ويرى  الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني   ومن خلال التجربة  «أننا لم نحسن التصرف بمشروعات المنحة الخليجية»، مشيرا الى عدم وجود ذراع مالي في الأردن معني بهذا النوع من الاستثمارات.
وقالوسائل التعليم في العالم تتغير وبدأنا نكتشف بأن الكثير من الدول تتجاوب استثمارياً اكثر من المنح ، في ضوء أن الاقتصاد الوطني متوسط الدخل ومعدل دخل الفرد فيه 6000 دولار، فنحن سنكون أكثر على استجذاب الاستثمار».


وتطرق الدكتور العناني الى صناديق التنمية والتشغيل و الاقراض   وبنك الانماء الصناعي الذي افتقد دوره بالسوق كثيراً كمزود لقروض طويلة الاجل للقطاع الخاص، مبينا أن هذه المشاريع لم تجد من يرعاها ويشرف عليها، لذا فالصندوق يجب أن يكون له دور بمراقبة اداء هذه المؤسسات ويكون الملجأ الأخير لها.


وأشار الى حاجة المشاريع الاستثمارية في المملكة الى دراسات جدوى يتم اعتمادها عند التقدم بهذه المشاريع.
وفيما يتعلق بالبيئة، أكد الدكتور العناني أنها من الأسباب الموجبة لإنشاء الصندوق، مشددا على ضرورة التنسيق مع هيئة الاستثمار بالدرجة الأولى، فإذا لم يتم توفير المناخ المناسب لأجل المشروعات فإنها لن تقوم، مشيرا الى ضرورة أن  يكون للحكومة دور في الصندوق  بحيث تعطيه مظهراً عاماً والتزام رسمي وسياسي عند إنشاءه  وبنفس الوقت تقوم ادارته   على اسس تجارية، وأن يقوم بمنح تمويلات طويلة الأجل ويحقق الربح .


وعن الاستقلالية، شدد الدكتور العناني على ضرورة أن يكون الصندوق مؤسسة مستقلة كلياً، فهو ليس صندوقا سياديا، إنما صندوق استثماري، يقوم باتخاذ أي وسائل يراها مناسبة للتمويل، فمثلاً طرحت فكرة تبادل / ابو ظبي أولا في الأردن، ووضع مشروع قانون عام 1987 لتنفيذ الفكرة ولكنها للأسف لم تنجح ثم أخذته حكومة أبو ظبي لاحقا، وقال :»أنا مع استقلاليته، حتى لو كانت الحكومة عضو بمجلس ادارته بصفتها مساهم، وليس بصفتها ذات أحقية بالإشراف عليه ويقع تحت ولايتها».
الوظائف، وظائف الصندوق  تكون بتمويل المشروعات وإصدار سندات وصكوك للمواطنين في داخل الاردن وللمستثمرين في الخارج.

 
الشيخ حسن : تطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارة الصندوق
ودعا  نائب محافظ البنك المركزي الاردني ، الدكتور ماهر الشيخ حسن على عدم معاملة الفكرة الريادية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي كبقية المبادرات المختلفة التي قامت وتقوم  بها الحكومة لسنوات طويلة في جذب الاستثمار الاجنبي.


وقال :»نحن أمام عدة حقائق، فمنذ سنوات  لم يعد الأردن قادرا على جذب الاستثمارات الأجنبية إليه، لذا ارتفعت خسارة  المملكة والمنطقة إذ إصبحت الاستثمارات وخاصة الخليجية مترددة بالقدوم الى المملكة».
وتطرق إلى الفوائض  النفطية التي حدثت بدل الخليج في السنوات السابقة و تدفقت للاردن، مشيرا الى ان هذه الاستثمارات لم تذهب للقطاعات المستهدفة او القطاعات التي ممكن أن تحدث  اثرا طويل الأجل على النمو الاقتصادي بالمملكة فجزء منها ذهب للعقار وجزء اخر ذهب لمشاريع قائمة، منوها الى انها  لو وجهت  -الاستثمارات-  لقطاعات أخرى لكانت الجدوى أكبر.


واشار الدكتور الشيخ حسن  الى ان قدرة الحكومة على المساهمة بالصندوق قائمة ولكنها محدودة، موضحا ان الصناديق السيادية في دول العالم المختلفة تكون  إما لدول لديها مصادر طبيعية . أو مصادر مالية متأتية من عوائد  التخاصية.وقال :» نحن بالأردن لا يوجد عندنا موارد طبيعية»، متسائلا هل نحن نقدم على شيء غير موجود بمكان آخر بالعالم؟ الجواب لا،   لوجود تجارب عالمية ناجحة وقائمة  وتجارب على وشك البدء وهناك بوادر نجاح .
ولفت الى نجاح صندوق «تماسك» الاستثماري في سنغافورة، الذي تصل موجوداته   اليوم الى  266 مليار دولار سنغافوري ، فيما وصلت عوائده منذ إنشاءه الى  16%، وهي عوائد لا يستطيع أن يحققها أي استثمار آخر، مبينا أن حكومة سنغافورة تملك الصندوق بنسبة 100%.


وأكد الشيخ حسن، أن  نجاح هذا الصندوق يكمن في قدرة الحكومة أو الجهاز الذي سيقوم على إدارة الصندوق  على اجتذاب مستثمرين عرب وأجانب، مبينا أن البنوك الأردنية تمتع  بسيولة عالية ولكن مصادر أموالها ليست مخصصة للاستثمار لفترات طويلة الأجل كذلك الأمر بالنسبة الضمان الاجتماعي.


وأشار الى أن الاستثمارات  الموجودة بدول الخليج العربي، تبحث عن فرص استثمار حقيقية، فيحظى الصندوق الاستثمارية بدعم دولة حليفة وصديقة ودعم مالي، مشددا على أهمية الحوكمة في  إدارة الصندوق إذ يجب أن تتم  من قبل أشخاص مستقلين يتخذون القرارات الاستثمارية بمعزل عن الحكومة.


وبين الشيخ حسن أن فكرة الصندوق تقوم على توزيع الاستثمارات وبالتالي تقل المخاطر على المستثمرين الراغبين بالدخول فيه، مشيرا الى أن الاستثمار ليس بالضرورة أن يكون  جديدا، إذ يستطيع المستثمر أن يدخل في مشاريع قائمة وناجحة بهدف زيادة حجمه وقيمة الاستثمار فيه، وقال : «لو نظرنا للتجربة السنغافورية فالاستثمارات تتم  بمشاريع قائمة ومشاريع على مستوى الوطن ومشاريع للطبقة الوسطى واستثمارات آخرى خارج سنغافورة، لذا أصبح الاستثمار مجد، وبالرغم من أن وزارة المالية هي المالك لهذا الصندوق فلا يجوز للرئيس السنغافوري ولا وزارة المالية أن يتدخلوا بإدارة هذا الصندوق».


مراد : الصندوق  آلية داعمة لأي مشروع اقتصادي متكامل يخدم الوطن والمواطن
رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، قال إن التوجيهات الملكية للحكومة باعداد مشروع قانون لانشاء صندوق استثماري فكرة اقتصادية استثمارية رائدة ، قادرة على تعزيز بيئة الاستثمار  في المملكة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المنشود ، ورفع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات
بالاستناد إلى خطاب جلالته وتوجيهاته السامية فإن فكرة الصندوق واضحة المعالم ،  حيث يهدف الصندوق  للمساهمة في تقديم تمويل لمشاريع وطنية ريادية تعمل على جذب المدخرات المحلية وتوظيف فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.


وأضاف أن اقتصادنا الأردني اصبح غير قادر على حل بعض المشاكل الاقتصادية مثل الفقر والبطالة، وتخفيض المديونية، وزاد الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتوفير الحاجيات الاساسية للدولة والمجتمع، وتدنت القروض الحكومية من القطاع المصرفي الامر الذي تزامن مع تدني الائتمان من جهة القطاع الخاص، واصبح العجز المزمن للموازنة والعجز التجاري من اهم التحديات التي تواجه اقتصادنا. الأمر الذي يفسّر الاهتمام الملكي خلال الفترة الاخيرة بشريحة المستثمرين سواء الأردنيين في الداخل والغربة أو غير الأردنيين من كل مكان، كما يبيّن للحكومة ذاتها واحدا من الأهداف التي كانت وراء كثرة التوجيهات نحو تهيئة بيئة الاستثمار، وإزالة المعوقات.
وشدد مراد على أننا  بحاجة إلى استثمار كافة الامكانات المتاحة والثروات المتوفرة لدينا وتطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وهذا لن يتم الا اذا توفرت لدينا الادوات الاستثمارية التي توظف الطاقة الادخارية للمجتمع، حيث تأتي أهمية قيام مثل هذا الصندوق في استقطاب صغار المستثمرين وتوجيه مدخراتهم الى الاستثمار الحقيقي الذي يوفر لنا فرص عمل جديدة ويخفف من وطأة الفقر، مشيرا إلى إمكانية  الاعتماد على الصندوق كآلية داعمة لأي مشروع اقتصادي متكامل يخدم الوطن والمواطن في ضبط الإنفاق والاستخدام الأمثل للإيرادات، بما يحقق طموحات المواطن في التوظيف ويعود على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين بالفائدة.
ولفت الى إمكان  الصندوق ان يسير بخطى واضحة تجاه جذب مساهمات كبيرة للصندوق من خلال التعاون مع كبريات الصناديق الاستثمارية اضافة الى البنوك المتخصصة والشركات الناجحة والفاعلة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتعزيز دورهم ومساهماتهم في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين.


من وجهة النظر الخاصة نعتقد بأن العوامل لنجاح انشاء هذا الصندوق في الاردن ترتبط بعوامل عدة منها:
-
وجود العديد من صغار المدخرين الذين يرغبون باستثمار مدخراتهم لكن ليس لديهم المعرفة بتوجيه مدخراتهم نحو الاستثمار الذي يحقق لهم العائد.


-
حاجة الاقتصاد الوطني للسيولة لتمويل المشاريع التنموية بدل اللجوء الى التمويل الخارجي ذي الكلفة المرتفعة بسبب سعر الفائدة، سواء كانت هذه المصادر محلية أو أجنبية.


-
أن البيئة التشريعية والقانونية لتأسيس الصناديق الاستثمارية رغم تشددها، إلا أنها تبقى أرضية قابلة لقيام مثل هذه الصناديق.


-
رغبة العديد من المغتربين باستثمار أموالهم داخل الوطن وبالتالي فهم يبحثون عن وسائل استثمار تتيح لهم ذلك، والذي يتيح لنا كذلك تعزيز الاحتياطيات من العملات الصعبة، وبالنتيجة المساهمة في الاستقرار النقدي للبلد. وهذا ما تطرق إليه المغتبرين الاردنيين في مؤتمرهم الذي عقد اخيرا الى موضوع انشاء صندوق يستقطب رؤوس الأموال.


-
وجود الكثير من المشاريع ذات طبيعة استراتيجية سواء كانت مرتبطة بقطاع الطاقة أو المياه أو النقل، وهي في حاجة إلى مدخرات كبيرة وجهد وطني لمتابعتها ولن تتمكن الموازنة من رصد المبالغ اللازمة لتنفيذها مع إدراك الجميع أنها مشاريع مهمة جداً


-
وجود فائض سيولة لدى المصارف الإسلامية يمكن الاستفادة منه عند تأسيس هذه الصناديق.


 
و لضمان نجاح هذا الصندوق؛ أكد مراد على ضرورة  أن ياخذ هذا المشروع أولوية ولا تطول وقت إنشاؤه حتى لا يفتر الحماس كالعديد من المشاريع الريادية التي لم يتم متابعها وسبقنا الكثيرين في تبنيها مع أننا كنا اصحاب الفكرة والمبادرة.


هذا إضافة إلى إدارة فاعلة وواعية ومشهود لها بالنزاهة تكتسب ثقة المستثمرين، تلتزم بممارسات الحوكمة الرشيدة المعمول بها عالمياً. وبهذا نتوقع أن من أفضل الممارسات هو أن يتم تأسيس الصندوق كشركة مساهمة عامة، ويتم تشكيل هيئة خاصة تشرف على إداء إداراته ومتابعة شؤونه.، معربا عن أمله في أن يتم تشجيع المساهمة في هذا الصندوق بحوافز ضريبية خاصة مع ارتفاع نسب المخاطرة للمستثمرين.


ودعا مراد التوجه الى المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، فهناك تسارع في تبني فكرة تأسيس صناديق استثمارية من منطلق المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية الأخلاقية، علما بأن البنية الأساسية لهذه الصناديق متوفرة والمتمثلة في الأدوات الاستثمارية وفائض السيولة، وإننا على يقين بأن ذلك سوف يعزز من الثقة بمصارفنا الإسلامية ويحقق لها مكتسبات جديدة ويعمل على زيادة حصتها من السوق المصرفي.



العين الحمصي: إدارة الصندوق الاستثماري  بمعزل عن الحكومة
رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، أكد أيضا  على ريادية الفكرة التي جاءت بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاتي، مؤكدا أهمية ودور الصندوق لاسهامه في تمويل مشاريع وطنية وتنموية رائدة.
واشار الى ان الهدف من إنشاء  الصندوق هو استقطاب استثمارات من جهات مختلفة منها  البنوك وصناديق سيادية عربية ومؤسسات اقتصاد دولية ، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم المعنوي والمادي لهذا الصندوق الذي يعتمد نجاحه  على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.يجب أن يكون هناك موارد ضخمة والأساس بذلك البنوك، ثم الشركات الأخرى.


وشدد على ضرورة  أن يكون الصندوق مشمولاً بقانون تشجيع الاستثمار وإيجاد نص واضح في القانون، واعفاء الأرباح الناتجة عن هذا الصندوق من ضريبة  الدخل لتشجيع المستثمرين على الدخول في الصندوق الذي يحتاج  لمبالغ مالية ضخمة وعدم  توظيفها بطريقة تقليدية.


ولفت الحمصي إلى إمكانية مشاركة البنوك الإسلامية التي تتمتع بفوائض  مالية كبيرة
من خلال إيجاد أدوات استثمارية اسلامية تتواءم مع أفكار وعمل هذه البنوك، داعيا إلى تحفيز المستثمرين الاجانب عن طريق اعطاءهم مزايا واعفاءهم من ضريبة الدخل.


وتطرق الى  رغبة المغتربين الاردنيين  بالاستثمار في هذا الصندوق خصوصا اذا كان معفى من الضرائب، مبينا أنه ولتنفيذ هذه الرؤى الملكية يجب أن يدرس الصندوق  بأفضل التجارب العالمية لادارته، مشيرا إلى ان  صندوق تقاعد الحكومة النرويجي تصل موجود  إلى  118 مليار دولار، فيما تبلغ موجودات صندوق استثمار ابو ظبي 753 مليار دولار.


ونوه العين الحمصي، الى ضرورة ان تكون إدارة  هذا الصندوق  بمعزل عن الحكومة، مبينا اهمية ان يكون القطاع الخاص شريكا  في الإدارة، فيما يجب ان  يتكون مجلس الادارة  من الاشخاص المؤهلين.




عقل :  منح الصندوق المعاملة التفضيلية وإعفاؤه من الضرائب
الاقتصادي مفلح عقل ، أكد حاجة الأردن إلى صندوق استثماري شبيه بمؤسسة غولدمان  ساكس (مؤسسة خدمات مالية استثمارية أمريكية متعددة الجنسيات) وشركة ميريل لينش (شركة خدمات تمويلية عالمية) .
واقترح عقل أن يقام الصندوق الاستثماري على غرار البنوك الاستثمارية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها وتسويقها وتمويلها والمشاركة فيها، موضحا أن الصندوق الاستثماري يجب أن يكون قادرا على سد الفجوة التمويلية وأن يتحمل مخاطر أعلى من المعتاد وأن تكون تمويلاته طويلة الأجل.


وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الفرص الاستثمارية «الضائعة « في صندوق الضمان الاجتماعي لعدة أسباب من ضمنها التحذيرات التي كانت تطلق بعدم المساس بأموال الضمان مما أدى إلى تخوف المسؤولين بهذه المؤسسة من المبادرة والدخول بأي استثمارات و  اكتفوا بشراء سندات الخزينة والتي لم تقدم اي قيمة مضافة للمؤسسة.
وشدد على أهمية إيجاد مؤسسة شقيقة مشابهة للضمان الاجتماعي تكون عونا وسندا له، لافتا إلى ضرورة ان يكون هذا الصندوق فعالا وأن لا يقل حجم راسماله عن 200 مليون دينار
وقال : «يجب أن لا يقوم هذا المشروع بتمويل  شقق سكنية أو يمنح قروضا  بنكية، يجب  أن يعمل على أسس تخلق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني».


واعرب عقل عن امله  في أن  لا يكون هذا المشروع كبقية المشاريع الأخرى، مشددا على ضرورة ان هنالك  التزاما قويا لإخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود وأن يكون فاعلا في أدائه  واستثماراته ،  لا ان يكون كصندوق تنمية المحافظات «الذي لا نعلم ما حصل به». على حد تعبيره.


وأشار إلى ان الهدف من هذا الصندوق الاستثماري هو البحث عن الفرص وتحديدها ودراستها  بشكل واضح  ومعمق، داعيا إلى ان لا يقتصر تمويل وعمل الصندوق  على موارده، وان تتشارك جهات استثمارية ومصادر تمويلية أخرى في رأسماله.


وحول مجالات عمل الصندوق، اقترح الخبير الاقتصادي  عقل، ان تكون هذه المجالات المشاريع الصناعية الجديدة، و التوسعات الكبيرة، ومشاريع البنية التحتية التي تكون على أساس POT مبينا أن أهمية تحقيق  الربح لهذا الصندوق، فهو مقياس اساسي لاستمرار عمله.


وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، دعا عقل الجهات القائمة على الصندوق  الى التواصل معهم ومعرفة رغباتهم ومتطلباتهم الاستثمارية، و تهيئة المجال القانوني والتشريعي والمالي لاستقطابهم.


وشدد عقل على ضرورة ان تركز سياسة الصندوق الاستثمارية  على المشاريع التي تحقق نموا وتخلق فرص عمل ، مؤكدا  على مبدأ الربحية، و أن يعامل الصندوق معاملة تفضيلية ضريبية، لتشجيع الإقبال على الإستثمار فيه، وقال:» أهم نقطة في نجاح هذا الصندوق هو كيف يؤسس ومن سيديره؟ فاذا لم يؤسس هذا الصندوق من كفاءات من الدرجة الأولى، وان يتمتع باستقلالية إدارية، فإن ينجح هذا الصندوق».


وشدد على أهمية إعطاء الصندوق صلاحيات كبيرة حتى يتمكن من التدخل في حال حدثت أي اختلالات في إدارته.
وحول إدارة الصندوق  اعرب عقل عن اعتقاده   أنها بحاجة لمستويات عدة منها مجلس الإدارة او مجلس مراقبة، وأن يكون أعضاءه من  أصحاب المعرفة والكفاءات الاقتصادية و أن يكون عمله على نطاق الاقتصاد الكلي وليس على الاقتصاد الجزئي.
وحث على  سرعة انجاز الصندوق ضمن إطار زمني، و أن يبدأ منتصف السنة المقبلة.



أبو غيداء :  مقاربة التجربة المحلية بالتجارب الدولية واستنساخ أفضل الممارسات
بدوره ركز المستشار الاقتصادي أحمد أبو غيداء  على عدة نقاط هي الغاية من الصندوق، وآلية عمل الصندوق وكيفيته،  والتجارب العالمية المشابهة، لافتا الى أن  التجارب الدولية تمثلت في   تجربة تماسك  في سنغافورة و التجربة الهندية الجديدة ،و تجربة ابو ظبي (شركة تبادل للتنمية وسابقا  شركة ابو ظبي للاستثمار)  
وشدد أبو غيداء على أهمية مقاربة التجربة المحلية  بالتجارب الدولية وأفضل الممارسات بهدف تحديد الغاية والكيفية التي يجب أن يدار فيها الصندوق وسبل الحوكمة والمرجعيات من ناحية الجوانب الإدارية  التي تكون مرتبطة بهذا الصندوق.
ولفت الى أن المستثمر لديه  عقلية خاصة،  لذا يجب أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه المستثمرين وتعد وجهة نظر معينة حول طبيعة الاستثمار التي تحاول أن تجذبه ، طبيعة المستثمر مرتبطة بطبيعة القطاعات والمشروعات التي تحاول تسويقها.
وقال :» على الحكومة أن تأخذ  وجهات نظر المستثمرين المحتملين حول هذا المشروع  أمر  أساسي وهي نقطة بداية. وتكون مبنية على طبيعة القطاعات الاستراتيجية التي تبنتها الرؤية العشرية للمملكة والمشروعات الاستراتيجية سواء كانت مشروعات أساسية أو مرتبطة بقطاعات ذات طابع استراتيجي تتعلق بالبنى التحتية».
وأكد أبو غيداء أنه وفي حال تفهمت الحكومة لوجهات نظر المستثمرين  حيال القطاعات والمشروعات التي تريد تنفيذها، كمشاريع البنى التحتية أو أي مشاريع  محفزة  لمشروعات أخرى، فإنها ستؤدي لبناء العناقيد الصناعية.
وأشار إلى أن سبب تركيز هذا الصندوق على هذا النوع من المشروعات، هو حاجة المملكة  لخلق وظائف، إذ أن مشكلتي الفقر والبطالة أساسيتان وتؤرقان صاحب القرار، لافتا الى أن المشروعات الضخمة يمكنها أن تترابط عضوياً مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبسهولة، الترابط يكون مثلاً فتح استثمارات هائلة للشركات، أو توريد مواد خام من الخارج.
وشدد أبو غيداء على أهمية وضع قائمة بالمشروعات المبنية على القطاعات، مع وضع احتياجاتها منرأس المال المطلوب، ثم البحث عن سبل التمويل المتاحة مع جهات التمويل المختلفة.



التوصيات

وخرجت جلسة العصف الذهني حول الصندوق الاستثماري بعدد من التوصيات التي تتمثل في
1-
ان تكون ارباح  الصندوق الاستثماري معفاة من ضريبة الدخل لتشجيع المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار فيه
2- 
أن تكون  إدارة الصندوق وفق أسس الحاكمية الرشيدة.
3-
أن ينص قانون الصندوق الاستثماري على ضرورة أن  يتم تمويل المشروعات تجاريا.
4-
أن يتمتع الصندوق بالاستقلالية التامة وأن يؤسس كشركة مؤسسة عامة، قائمة على العمل التجاري
5-
وضع نصوص وبنود واضحة في قانون الاستثمار تخص الصندوق الاستثماري  ومأسسة العمل به فيما يتعلق رعاية وشؤون الاستثمار وجذب الاستثمار من الخارج.
6-
السرعة في تنفيذ الصندوق الاستثماري وإخراجه الى حيز الوجود على أن يعرض على مجلس النواب  خلال  الدورة العادية.
7-
أن يقوم الصندوق على أفضل الممارسات والتشريعات الدولية
8-
أن تتباحث الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين لإخراجه بما يتوافق ومتطلباتهم الاستثمارية