There is no row at position 0. مركز الرأي للدراسات
ندوة واقع القطاع السياحي

 

دعت ندوة متخصصة إلى عقد مؤتمر وطني لقطاع السياحة، تتم فيه مناقشة الإطار التشريعي الذي يتضمن إقرار التعديلات على أنظمة السياحة الحاكمة، والمنتوج المتمثل في إدارة المواقع السياحية وتطويرها، والترويج والتسويق اللتين تتولاهما هيئة تنشيط السياحة، وتوظيف مقومات الأمن والأمان التي يتمتع بها الأردن لتطوير هذا القطاع.
وناقش المشاركون في الندوة التي نظمها مركز "الرأي" للدراسات، واقع القطاع السياحي، الفرص والميزات التنافسية، التحديات والمشكلات، أفكار لتحسين أداء قطاع السياحة، والآفاق المستقبلية.
وخلصت الندوة التي شارك فيها خبراء نواب ومختصون وممثلون عن جهات عاملة في قطاع السياحة، إلى الدعوة إلى إزالة الأثر الواقع على القطاع السياحي جرّاء تطبيق السياسات المالية من ضرائب وغرامات ورسوم مثل ضريبة مدخلات الإنتاج، وضريبة المبيعات، وضريبة الدخل، وتخفيض ضريبة قطاع النقل التي تم رفعها مرتين.
كما خلصت إلى ضرورة إخضاع شركات النقل السياحي المتخصص لضريبة الصفر بدلاً من الإعفاء، وتعديل نظام هيئة تنشيط السياحة، وإعادة النظر بالسياسات التسويقية للمنتجات السياحية، والمطالبة بإيجاد استراتيجية للسياحة تكون أكثر مرونة لمواكبة الظروف، ووضع خطة لتشجيع السياحة الداخلية، وإنشاء هيئة لتنشيط السياحة الداخلية تخصص لها ميزانية للعمل على تأهيل المواقع السياحية، بالإضافة إلى حل المشاكل البينية داخل القطاع والتداخلات بين القطاعات الفرعية فيه.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) الزميل رمضان رواشدة، قال خلال إدارته الندوة، إن أهمية هذه الندوة تكمن في أنها تسلط الضوء على قطاع مهم يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، ويستدعي دعماً حكومياً متصلاً، بخاصة أن المنطقة تشهد تفاعلات ديناميكية تجعل من الأردن حاضناً للمشاريع الاستثمارية والسياحية والاقتصادية لتوفر ركيزة الأمن التي لا بد من توظيفها لصالح الوطن والمواطن.
من جهته، أكد رئيس تحرير "الرأي" الزميل طارق المومني على الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام في الترويج للمنتج السياحي وفي جذب السائح للأردن، وحتى في تشجيع السياحة الداخلية. وقال إن "الرأي" دأبت على إصدار ملفات متخصصة في القطاعات الحيوية والمركزية، إيماناً بدورها الطليعي في خدمة الوطن.

 

أدار الندوة:

حررها وأعدّها للنشر: جعفر العقيلي وبثينة جدعون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تالياً وقائع الندوة التي حضرها المدير العام للمؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) فريد السلواني:

 

  

• 
غياب الحوافز
قال النائب أمجد المسلماني، الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية، إنه صبّ جهوده في البرلمان على كيفية تطوير قطاع السياحة، وإن هناك عدداً من اللقاءات تمت لمناقشة هذا الأمر، وتم إرسال مخرجاتها إلى الحكومة ورفعها إلى جلالة الملك. وأضاف أنه تم الأخذ بمجموعة من التوصيات التي تُعَد حوافز للقطاع.
وأضاف المسلماني أن مشاكل المطاعم والنقل السياحي عديدة، لافتاً إلى أن النواب اجتمعوا مع ممثلي قطاع النقل السياحي، مؤكداً أن "الفرصة قريبة لحل جميع المشاكل".
وقال إنه تحدث مع رئيس الوزراء عن موضوع النقل السياحي، وطلب عقد اجتماع مع وزير السياحة.
ورأى المسلماني أن قطاع النقل السياحي "لم يتطور"، وأنه يفتقر إلى الاستثمارات، بسبب غياب الحوافز، إضافة إلى أن المستثمرين يتجنبون الاستثمار في هذا القطاع كونه عير مطوَّر.
وقال إن الواقع السياحي يعاني من إشكاليات، أهمها الوضع الراهن للأردن وسط منطقة ملتهبة، فالسياحة في الأردن كانت تعتمد على دول الجوار بالدرجة الأولى، وبعد ما شهدته تلك الدول من توترات، أصبح السياح لا يستطيعون الوصول إلى الأردن.
وبيّن المسلماني أن السائح الأجنبي يعتقد أن الأردن جزء من حالة الحرب في المنطقة، داعياً إلى تسويق الأردن سياحياً وأمنياً بوصفه بلد الأمن والأمان والقانون، مضيفاً أن همّ السائح الرئيسي هو أمنه واستقراره مع عائلته. يضاف إلى ذلك تنوع السياحة في الأردن بين الدينية والتاريخية والعلاجية، والمناخ المعتدل.
واقترح تخصيص مبلغ في الموازنة العامة لدعم وتنظيم قطاع السياحة، موضحاً أن السائح والمواطن لم يستفيدا من تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة 50%، ودعا في هذا السياق إلى تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق، وإلغاء رسوم التأشيرات، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في مصر استطاع تجاوز محنته عبر خطوات حكومية شبيهة.
كما دعا المسلماني إلى تخفيض الأسعار في المطاعم، ذلك أن قيمة الفاتورة مرتفعة جداً مقارنة بالدول المجاورة. كما دعا إلى أن يكون هناك زيّ موحد لسائقي "التاكسي"، وأن لا يُستغَلّ السائح بأي شكل من الأشكال.
وربط المسلماني بين إيقاف الملَكية رحلاتها إلى عدد من الوجهات وبين تراجع أعداد السّياح، إذ إن شركات الطيران الأخرى تأتي بالسياح إلى بلادها وليس للأردن، فالسائح لا يأتي إلى الأردن عبر شركة طيران مباشرة، بل عن طريق مراحل عدة.
وشدد على أهمية عقد مؤتمر وطني للسياحة يشارك فيه القطاع العام والقطاعات السياحية. وقال إن عقد المؤتمر ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية على المستويات كافة وكونه يمر في حالة تراجع يتحتم الوقوف على أسبابها وتذليل العوائق وبحث سبل النهوض بها ووضع الدراسات المستقبلية له.

 

 

 

 


* غياب الاستراتيجية
قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السياحة سمير الدربي، إن المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة مرتبطة بعاملَين: الوضع العام بالمنطقة والتأثير الخارجي، والوضع الاقتصادي الداخلي.
وأضاف أن هناك مشاكل في طبيعة إدارة هذا الملف، فليس هناك استراتيجية ورؤية واضحة لدى الجهات الإدارية بوزارة السياحة لمواكبة المطلوب.
ولفت إلى أن جمعية وكلاء السياحة طالبت بالتركيز على السياحة الدينية، الإسلامية والمسيحية، موضحاً أنه لو تم ذلك لكان الأردن جزءاً من رحلة المعتمِر المسلم كما كان عليه الأمر قبل عام 1967، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحج المسيحي الأرثوذكسي والكاثوليكي.
ورأى أن هناك مؤشرات إيجابية رغم الظروف المحيطة، فما زال عدد كبير من السياح الدينيين يأتون للأردن. واستدرك بقوله إن هناك أفكاراً لتعزيز السياحة الدينية، ولكنها لم تُستغَل ولم تُناقَش بجدية، ومنها أن تتم زيارة بيت المقدس عن طريق نهر الأردن، إذ لم يؤخَذ هذا الاقتراح بالجدية المطلوبة لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح.
وكشف الدربي أن عدد الغرف السياحية في الأردن لا يزيد على 25 ألف غرفة فندقية، وأنه ليس لدينا قوة استقطابية لاستيعاب السياحة.
وقال السياحة الشاطئية الشائعة في شرم الشيخ مثلاً، غير موجودة في الأردن، في حين أننا نملك معطيات أخرى يمكن استغلالها، مثل السياحة العلاجية والاستشفائية في البحر الميت.
ودعا الدربي إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع السياحة، وإعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في خطط تطويره، وأن يكون هناك رؤية استراتيجية للنهوض به.

 

 

 


* خطوات حكومية
اتّفق نائب المدير العام للشركة الأردنية للطيران بسام الكسواني ومدير عام شركة فيلادلفيا للنقل السياحي وشركة Sundays للسياحة والسفر حمزة الخشمان، على أن عنصر الكلفة يعدّ من أهم عناصر التنافس التي يواجهها هذا القطاع مقارنة مع مصر وتركيا اللتين تعدّان الدولتين الأكثر استقطاباً للسياحة.
ودعا الكسواني والخشمان إلى تقديم عروض منافسة لاستقطاب السياح في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة. وبيّنا أن تخفيض الكلفة على السائح مرتبط بتخفيض مدخلات الإنتاج للنقل السياحي والفنادق والمطاعم، إذ تقوم هذه الجهات بشراء المواد ودفع الضرائب، وهو ما يستدعي من الحكومة تخفيض الضرائب عليها وتخفيض سعر الكهرباء أيضاً.
وأوضحا أن شركة النقل السياحي تستورد الباص وتدفع رسوم الجمرك وضريبة المبيعات، وبالتالي فإنها مضطرة إلى رفع سعر خدمات النقل التي تقدمها لاسترداد ما دفعته، وقالا إن ثمن تذكرة الدخول إلى البترا 50 ديناراً، وهو مبلغ ضخم ويمثل عبئاً على السائح.
وأشارا إلى أن السياحة الداخلية في حال "غير جيدة"، إذ إن المواطن يذهب سائحاً إلى الدول المجاورة بكلفة أقل بكثير من كلفة الرحلات الداخلية.
ودعا الكسواني والخشمان إلى تخفيض رسوم تأشيرة الدخول، لافتَين إلى أن قيمة ضريبة المغادرة بالمطارات وضريبة تذاكر السفر تصل إلى 48 ديناراً، في حين أنها غير موجودة في بلدان أخرى، وشددا على أن إقناع السائح وتحفيزه لزيارة الأردن لا يكون إلا بتوفير السعر المناسب له.
واقترحا إعفاء الطائرات التي تقلّ أفواجاً سياحية من رسوم الهبوط والملاحة والإيواء في المطارات المختلفة، وإعفاء الفنادق من ضريبة المنامة والتي تصل نسبتها إلى 8% إضافة إلى ضريبة الخدمة، وإعفاء المرافق الخدمية في الفنادق من ضريبة المبيعات، ووضع نظام رقابي يضمن عكس نتائج التخفيضات على أسعار الكلف المتعلقة بالسياحة في حال تم إقرارها من قِبَل الحكومة.

 

 


السياسات المالية
قال رئيس جمعية النقل السياحي مدير عام شركة "جت" مالك حداد إن السياحة في عام 2010 كانت في "أفضل حالاتها"، مضيفاً أن هذا القطاع تأثر بشكل كبير بعد ما يسمى "الربيع العربي".
وأضاف أن أحد التحديات في قطاع السياحة يتمثل في إيجاد عمل لقطاع كبير من الباحثين عن عمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن بيانات وزارة العمل تُظهر وجود 60 ألف باحث عن عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الحكومة قامت بحملات وطنية للتشغيل، ويجب تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد حداد على دور الإعلام المحلي في تنشيط السياحة، مشيراً إلى البلد يقع وسط منطقة تشهد حروباً، ما يستدعي أن يتريث المسؤولون قبل إطلاق تصريحاتهم التي قد تكون عاملاً طارداً للسياحة.
ورأى أن قطاع السياحة يقوم في معظمه على القطاع الخاص، مضيفاً أنه حتى لو كنا بأفضل حالاتنا فهناك سياسات مالية ظالمة من ضرائب وغرامات ورسوم وغيرها، وهناك أنواع للضرائب لا توجد إلا في الأردن، مثل ضريبة مدخلات الإنتاج، وضريبة المبيعات، وضريبة الدخل.
وأشار حداد إلى أن الضريبة ارتفعت على قطاع النقل مرتين هذا العام. وشدّد على أهمية وجود جهد مشترك و"تصفية النية" تجاه القطاع السياحي، في ظل أن السياحة الوافدة انخفضت بنسبة 52% مقارنة بعام 2014.
ودعا إلى عقد مؤتمر وطني يشمل جميع الأطراف العاملة في قطاع السياحة "بعيداً عن الحسابات الضيقة وروح الأنانية والتناحر والإقصاء".
وبيّن حداد أن 80% من السياح يقع استقطابهم على عاتق مكاتب السياحة والسفر، بينما لا تتجاوز نسبة السياح الذين تستقطبهم هيئة تنشيط السياحة عن 20%.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت موازنة تنشيط السياحة للعام الحالي لتصبح 30 مليون دينار، ويمكن تلمُّس آثار هذا الدعم على قطاع السياحة بعد 6 أشهر أو سنة.
وأضاف حداد أن ثلثي السياح الذين يذهبون إلى شرم الشيخ لا يعرفون أن شرم الشيخ بجانب سيناء، فالسائح الأوروبي يعرف أن شرم الشيخ "منتجع سياحي"، في حين أننا في الأردن نهتم بالفنادق الفخمة أكثر من لأي شيء آخر.
وطالب أن ينتهج الأردن فكرة "الأجواء المفتوحة" (Open Sky)، متوقّعاً أن يكون عدد السياح القادمين إلى الأردن هذا العام أقل من عددهم في العام الماضي، داعياً إلى تحسين السياحة الداخلية لمواجهة الآثاؤ الناتجة عن هذا التراجع.
وتوقف حداد عند الهموم والعراقيل التي تقف في طريق نمو شركات النقل السياحي وتطورها، ومنها تراجُع الحركة السياحية الأجنبية إلى المملكة منذ بداية عام 2011 إلى ما دون نسبة 50% في مواسم الذروة السياحية المعتادة، وانعدام حركة السياح الأردنيين إلى الدول المجاورة كسوريا ولبنان وتركيا بسبب الأحداث السائدة في دول الإقليم المجاورة، فقد ساهمت هذه الظروف الصعبة في تكبيد شركات النقل السياحي خسائر جسيمة تزيد عن 10 ملايين دينار أردني. واقترح أن يُدعم قطاع النقل السياحي مادياً، حتى لا يتم الاستغناء عن الموظفين والعاملين في هذه الشركات، والذين يزيد عددهم عن 2000 موظف ومستخدم جميعهم من الأردنيين.
ومن العراقيل أيضاً، التأثيرات السلبية المترتبة على شركات النقل السياحي المتخصص، نتيجة صدور قرار رئاسة الوزراء رقم (91) بتاريخ 19/5/2012 والقاضي بإعفاء خدمة نقل الركاب بالباصات السياحية من الضريبة العامة على المبيعات، إذ استدعى هذا القرار إجراء حركة تعديلية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات تلزم شركات النقل بإعادة ما تم تخصيمه من ضرائب مع الغرامات على المشتريات (من قطع غيار وكاوتشوك وباصات جديدة)، التي تمت قبل صدور القرار وما زالت موجودة لدى الشركات، فقد أثقل هذا القرار كاهل الشركات، وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك الدائنة ومصروفاتها التشغيلية، ودفع رواتب العاملين لديها، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة بحق هؤلاء العاملين الذين يزيد عددهم على 2000 عامل وموظف جميعهم من الأردنيين ويعيلون قرابة 10 آلاف شخص.
واقترح حداد بهذا الخصوص أن يتم إخضاع شركات النقل السياحي المتخصص لضريبة الصفر بدلاً من الإعفاء، وفي حال تعذر ذلك، يمكن إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن إعفاء الشركات من ضريبة المبيعات مع الغرامات التي تستحق على البضائع والسلع والموجودات الموجودة بحوزتها عند صدور قرار الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات.
ومن المعوقات التي تعرض حداد إليها: عدم معاملة حافلات قطاع النقل السياحي المتخصص معاملة بقية قطاعات النقل العام الأخرى من حيث عدم شمولها بالإعفاءات الجمركية والضريبية عند الترخيص لأول مرة، وعدم شمولها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/2008 القاضي بإعفاء وسائط النقل العام الداخلي من الإعفاء الجمركي عند استبدالها بعد بلوغها مدة معينة من عمرها التشغيلي وهو ما يسمى "التحديث الاستبدالي لحافلات ووسائط النقل العام الداخلي".
ودعا إلى شمول شركات النقل السياحي بالدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النقل العام، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا القطاع.
وأشار إلى أنه لا بد تجاوز العراقيل التي تقف في طريق تطوير وتحديث خدمات النقل السياحي المتخصص، لتتماشى مع متطلبات السوق السياحي العالمي وللحفاظ على ميزتها التنافسية، علماً أن قطاع النقل السياحي يتبع منذ عام 2010 لقانون النقل العام للركاب النافذ، مقترحاً حلاً له وذلك بشمول حافلات النقل السياحي بالإعفاءات والميزات المعطاة لحافلات ووسائط النقل العام الداخلي.
ومن العراقيل أيضا، المحاولات المستمرة التي تقوم بها مكاتب السياحة والسفر ممثلة بجمعية وكلاء السياحة والسفر، بالضغط من أجل تعديل التشريعات الناظمة، كنظام ترخيص النقل السياحي، ونظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول بها بما يسمح لهذه المكاتب امتلاك حافلات خاصة بها بأحجام مختلفة لخدمة زبائنها، مما يشكل كارثة على شركات النقل السياحي التي أُسست في الأصل لخدمة الأفراد والمجموعات السياحية التي تستقطبهم مكاتب السياحة والسفر.
واقترح حداد حلاً لذلك بإبقاء نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم (82) لسنة 2012 كما هو عليه، علماً أن هذا النظام يسمح لمن يوفر شروط الترخيص بتأسيس شركة نقل سياحي متخصص وليس له أي سمة احتكارية، ومثال على ذلك أن آخر شركة نقل سياحي متخصص تم ترخيصها، تمتلكها مجموعة من مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة.
ولفت حداد إلى مسألة إلزام شركات النقل السياحي المتخصص بتسديد المساهمات السنوية لهيئة تنشيط السياحة وقيمتها (25) ألف دينار سنوياً، من دون مراعاة أن هذه الشركات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وتتحمل خسائر كبيرة منذ ما يزيد على أربع سنوات، مقترحاً أن يتم إعفاء شركات النقل السياحي المتخصص من تسديد قيمة المساهمات للهيئة لحين عودة الظروف الطبيعية كما كانت عليه قبل عام 2011.
وبشأن اشتراط وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عند طرحها لعطاءات العمرة والحج لمسلمي عرب 1948 وسكان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1967، بأن تكون الحافلات السياحية المستخدمة في نقل المعتمرين من موديل 2008 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الصيني و2006 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الأوروبي، فإنه يساهم بحسب حداد في حرمان معظم شركات النقل السياحي التي رُخصت قبل هذا التاريخ من المشاركة في تنفيذ هذه العطاءات حتى تتمكن من تسديد شيء من التزاماتها.
وأضاف حداد أن الحل المقترح لهذه المسألة يتمثل في عدم تحديد الموديلات وبلد المنشأ للحافلات المسموح لها بنقل الحجاج والمعتمرين، والسماح للحافلات المرخصة من قبل الدوائر المعنية بالقيام بهذه المهام والتوسط لدى السلطات السعودية للعدول عن قرارها القاضي بعدم السماح للحافلات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات من دخول أراضيها، الأمر الذي ألحق أضراراً بالغة بالشركات الأردنية المسموح لها بنقل الحجاج والمعتمرين.
وقال حداد إن سلخ خدمة النقل السياحي المتخصص من قانون السياحة النافذ، بعد أن تم ترخيص جميع شركات النقل السياحي العاملة حالياً بموجبه، وإتْباعها إلى هيئة النقل البري، عمل على إبعادها عن مسرح العملية السياحية، وعن المهن السياحية الأخرى التي كانت مرتبطة بها عملياً، وأدى إلى تجريدها من هيبتها السياحية، فأصبحت تعامَل وكأنها شركات نقل عام داخلي، مقترحاً أن تتم المطالبة بعودة النقل السياحي المتخصص تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.
وأوضح أن محاولات تحديد العمر التشغيلي للحافلات السياحية أسوة بحافلات النقل العام الداخلي، يشكل إجحافاً بحق شركات النقل السياحي كون الحافلة السياحية لم تستهلك عملياً كما هو الحال في حافلات النقل العام الداخلي، حيث حُدد العمر التشغيلي للحافلة الكبيرة بعشرين عاماً وللمركبة المتوسطة بخمسة عشر عاماً.
واقترح حداد عدم تحديد العمر التشغيلي للحافلات السياحية، كون الوضع التشغيلي لهذه الحافلات مرتبط بالظروف السياسية العالمية والإقليمية، علماً بأن ما تقطعه حافلة النقل السياحي في الظروف العادية لخمس سنوات لا يعادل ما تقطعه حافلة النقل العام الداخلي في عام واحد.
وعليه، فإن من الأنسب كما يرى حداد، ترك موضوع تحديث الحافلات السياحية وتطوير خدمة النقل السياحي لبرنامج التحديث الاستبدالي في حال تطبيقه على قطاع النقل السياحي المعمول به لوسائط النقل العام الداخلي والميزة التنافسية بين الشركات نفسها.
ودعا حداد إلى عقد مؤتمر ينتج عنه مخرجات ملزمة للجميع من ناحية الأسعار ومن ناحية الخدمات المقدمة كافة.

 

 


 
التسويق السياحي
وصف سلامة خطّار، عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وهيئة تنشيط السياحة، موضوع السياحة بـ"الشائك".
وقال مالك شركة الألفية للسياحة والسفر، إن مسؤولية هذا القطاع تقع على عاتق هيئة تنشيط السياحة التي تطالب دائماً بزيادة موازنتها، مضيفاً أنه لا يوجد أيّ تحرك مشهود للهيئة تنشيط السياحة منذ عام 2011 الذي بدأ فيه ما يسمى "الربيع العربي".
ورأى أن الهيئة تفتقر إلى الكفاءات، وأنه إذا لم تعدَّل أنظمة الجمعيات العاملة في قطاع السياحة، وخاصة نظام هيئة تنشيط السياحة، فلن تقوم للسياحة قائمة حتى لو أصبحت ميزانيتها مليار دينار، مضيفاً أن الخلل الموجود في هيئة تنشيط السياحة يتمثل في عدم إجراء التعديلات على الأنظمة القديمة.
وأكد أن التسويق السياحي من أهم مشاكل هيئة تنشيط السياحة، وأن الشركات السياحية يُفترض أن يكون لها صوت في هيئة تنشيط السياحة، لكنها مغيَّبة رغم مطالبها المتكررة بذلك.
ودعا خطّار إلى إشراك القطاع الخاص في هيئة تنشيط السياحة وعدم اقتصار عضويتها على أشخاص هيمنوا وسيطروا علبها منذ سنوات طويلة و"قاموا برسم سياسة الهيئة واستراتيجيتها التي ثبت فشلها، ومنحوا أنفسهم الحق في التدخل في تعيينات الموظفين من دون النظر إلى الكفاءة، مما انعكس سلباً على أداء الهيئة وكبّد القطاع الخاص خسائر فادحة ".
وطالب بإعادة النظر بالسياسات التسويقية، وبأن تُشركَ وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة جميع العاملين في مناقشة الوضع المستقبلي لسياسة التسويق للعام 2015/2016، وعدم استقطاب شركات أجنبية لتسويق الأردن، والاعتماد على الكفاءات الأردنية، والاستعانة بالجامعات الأردنية المتخصصة بالتسويق.

 

 


 تعديل التشريعات
قال عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية وعضو جمعية فنادق البترا حسين هلالات إنه بالرغم من أن وزارة السياحة دعمت القطاع السياحي من الناحية المادية جيداً، إلا أنها "لم تغير في الأنظمة والقوانين ولم تشتغل على إدارة القطاع".
ودعا إلى اعتماد الكفاءة معياراً عند القيام بالتعيينات وتشكيل الوفود التي تمثل الأردن سياحياً في الخارج وفي المعارض الدولية، مضيفاً أن الهيئة تنوي استقدام شركة أجنبية لتنشيط السياحة وتسويق الأردن وتدفع لها ثلاثة ملايين دينار من المبلغ الذي خصصته الحكومة للهيئة، في حين أنها تستطيع الاستعانة بالجامعات الأردنية في ذلك.
وطالب هلالات بإجراء تعديلات للأنظمة والقوانين المتعلقة بهيئة تنشيط السياحة والجمعيات العاملة في القطاع.
كما دعا إلى إشراك المستشفيات في عضوية هيئة تنشيط السياحة، حيث أن المرضى الذين يأتون من الدول المجاورة ويقيمون في الأردن لمدة شهر أو شهرين ينعشون جميع القطاعات بما ينفقونه خلال إقامتهم.
ورأى هلالات أن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء انعكس إيجابياً بشكل نسبيّ على أسعار الخدمات التي تقدمها الفنادق.
واقترح هلالات أن تعمل وزارة السياحة على تعديل أنظمة وقوانين الجمعيات والموضوعة منذ عام 1988، إذ إنها لا تراعي متطلبات العمل في هذة المرحلة، كما أن هذه الأنظمة القديمة وفّرت بحسبه "غطاءً قانونياً لبعض الأشخاص ليظلوا في رئاستها مدى الحياة".
أما ما يخص هيئة تنشيط السياحة، فأكد هلالات أن عليها أن تراعي المصلحة العامة وذلك عبر التعيين فيها بناء على الكفاءة المهنية، داعياً وزارة السياحة العمل إلى إعادة النظام والقوانين الخاصة بهيئة تنشيط السياحة والعودة إلى النظام السابق الذي أعطى ثلاثة مقاعد لشركات السياحة والسفر وثلاثة أخرى لجمعية الفنادق.
ودعا هلالات هيئةَ تنشيط السياحة إلى إعادة تقييم المكاتب التمثيلية للهيئة بالخارج، ومراعاة ودعم الأسواق الأوروبية التي "مرضت ولم تمت"، وعدم هدر الأموال في الأسواق الخليجية، التي تنحصر السياحة القادمة منها في 45 يوماً إقامة في الأردن، بينما تعمل الأسواق الأوروبية على مدار السنة.
كما دعا الحكومة للوقوف إلى جانب فنادق البترا التي أصبحت غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء أو الإيفاء بالتزاماتها للبنوك والموظفين، معبّراً عن خشيته أن يتم إغلاق عدد من هذه الفنادق قريباً، فهناك عشرة فنادق منها غير قادرة على الاستمرار.
واقترح هلالات أن تقدم الحكومة دعماً مالياً لهذه المنشآت، سواءً بتقديم قروض من دون فوائد أو العمل على جدولة هذه القروض مع البنوك مع تخفيض الفوائد عليها، أو العمل على إعادة جدولة المبالغ المستحقة على هذه الفنادق لضريبة الدخل والمبيعات مع إعفائهم من رسوم التأخير وإمكانية إعفائهم من الضرائب لفترة خمس سنوات قادمة، وكذلك العمل على جدولة فواتير الكهرباء المستحقة عليها لعدم قدرتها على السداد.
وشدد هلالات على أهمية إشراك أبناء البترا في اتخاذ القرارات، سواءً في هيئة تنشيط السياحة أو في وزارة السياحة أو في أي مؤسسة لها علاقة بمدينة البترا.
وأثنى هلالات على ما حققته وزارة السياحة والآثار في الحكومة الحالية للقطاع، من حيث تخفيض تعرفة الكهرباء على الفنادق، وإعفاء الزائرين من رسوم تأشيرة الدخول للأردن، وما قدمته من دعم مالي لهيئة تنشيط السياحة.

 

 


 
الميزات السياحية للأردن
قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان إن السياحة تعاني من مشكلة كبيرة متجذرة وليست آنية، مضيفاً أن الأردن نجح منذ عقود في التعامل مع الأزمات التي حلّت بدول الجوار والاستفادة منها، وأن الوضع الأمني المحيط بنا والوضع الدولي غير مريح، لكن الأردن يمثل البؤرة الآمنة في هذا البحر المتلاطم، وهو يوفر نعمة الأمن والأمان.
ودعا حمدان إلى التركيز على تسويق الأردن أمنياً، وتقديم الصورة الإيجابية عنه للعالم، ففي الأردن حرية وديمقراطية أوجدت مناخاً إيجابياً داخلياً، والأردن من أكثر البلدان استقراراً في المنطقة لكننا لم نعرف كيف نوظّف هذه الميزة لصالحنا.
ورأى أن الظروف المحيطة بنا إقليمياً ليست السبب في انخفاض عدد السياح في الأردن، وأننا نعلّق أخطاءنا ومشاكلنا على مشجب "الربيع العربي"، مضيفاً أن هناك دوراً كبيراً ملقى على عاتق مكاتب السياحة والسفر، وأن هيئة تنشيط السياحة لا تستطيع تطوير الأسواق التقليدية، لأن السوق التقليدي قد توقف.
وقال حمدان إن وكلاء السياحة والسفر يستطيعون تسويق الأردن، مطالباً أن تكون الاستراتيجية السياحية أكثر مرونة لمواكبة الظروف، وأن تكون هناك خطة مرنة من أجل الوصول للأهداف الكبيرة، "لأننا نتعرض لعاصفة".
وتوقف حمدان عند الميزات السياحية والتنوع البيئي في الأردن، داعياً إلى عدم إغفال دور السوق التقليدي الذي يمتد إيجاباً على القطاع، مشيراً إلى أن وزارة السياحة أخذت في العام الماضي بتقرير البنك المركزي المجرد بأن هناك ارتفاعاً في عدد السياح، لكنها لم تنظر إلى انعكاس الوضع العام على القطاع السياحي.
ولفت حمدان إلى أن السياحة الوافدة من دول أوروبا سياحة تقليدية، مطالباً بأن تكون هناك خطة لتشجيع السياحة الداخلية، وأن تكون هناك هيئة لتنشيط السياحة الداخلية تخصَّص لها ميزانية معينة للعمل على تأهيل المواقع السياحية.

 

 

 


 
المطاعم السياحية
قال المستشار الفني لجمعية المطاعم السياحية الأردنية المهندس محمد المنها إن قطاع المطاعم السياحية يُعدّ أكبر مشغّل للأيدي العاملة، ففيه حوالي 19200 موظف يعملون بقطاع المطاعم السياحية و920 مطعم سياحي.
وأضاف أن قطاع المطاعم السياحية يشهد توسّعاً، مما يتطلب عمالة محلية مدربة، إذ إن بعض المطاعم المتخصصة مثل المطابخ اليابانية والصينية والفرنسية والسوشي وحتى اللبنانية والخبازة تحتاج لعمالة مدربة، وبالتالي تحتاج إلى عمالة وافدة خبيرة ومتخصصة لتدريب العمالة المحلية.
وأكد المنها أن هناك قوانين مضى عليها سنوات ولم يطرأ عليها أيّ تغيير، داعياً إلى إعادة النظر فيها.
وبخصوص نظام الأبنية، دعا المهنا أمانة عمّان إلى التعامل مع ارتدادات المطاعم السياحية التي أصبحت جزءاً من المكان، كل حالة على حدة، بما يتناسب مع طبيعة المكان ويحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وقال المهنا إن قانون تشجيع الاستثمار الجديد، ليس فيه أي دور للمطاعم السياحية أو امتيازات يمنحها القانون لها، وإن القانون تطرق للفنادق فقط.
وأشاد بالدور الإيجابي الذي قامت به لجنة السياحة التي ترأسها النائب أمجد مسلماني في مجلس النواب، بناء على طلب جمعية المطاعم السياحية، بخصوص تعليمات وشروط خدمة تقديم الأرجيلة في المنشآت السياحية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مضيفاً أن الرقابة أصبحت موحَّدة وتضم جميع الجهات برئاسة وزارة السياحة، وأنه تم إنشاء وحدة بالوزارة لهذه الغاية، واصفاً هذا الأمر بـ"الإنجاز".
كما أشاد المهنا بالدور المهم الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار بالتواصل المستمر والمشاركة مع جمعية المطاعم السياحية الأردنية، لتطوير المنتج السياحي.
وبالنسبة إلى ارتفاع كلف التشغيل، قال المنها إن فاتورة الكهرباء أصبحت مرتفعة جداً، وتشكل عبئاً على المطاعم، داعياً الجهات المعنية إلى إعفاء المطاعم السياحية من التعرفة المفروضة عليها وتخفيض ضريبة المبيعات أيضاً.
وفي ما يتعلق بالوجبات السريعة للمطاعم السياحية، أوضح المنها أن المطاعم لم تقم برفع الأسعار منذ سنتين رغم ارتفاع الكلف التشغيلية.

 

 


 
السياحة صناعة اجتماعية
قال مدير مركز انطلاق للدراسات والأبحاث خالد المجالي إن السياحة تجمع الشعوب ولا تفرّقها، وإن السياحة تعدّ من أحدث الصناعات تطوراً وأكثرها سرعة وتقدماً، نظراً لأهميتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن السياحة أصبحت تمثل الصناعة الاجتماعية الحديثة والمهمة جداً لحياة الأفراد بعد أن أثرت الآلات الحديثة وسبل طلب العيش على سلوكهم ونمط معيشتهم وعلى العلاقات الاجتماعية بينهم.
وتابع المجالي قوله: لقد حبا الله الأردن بطبيعة وبيئة سياحية متنوعة تجعله عاملَ جذب للسياح من مختلف بقاع المعمورة، إذ تتعدد فيه الثقافات والحضارات والمناخات، وتتسم إجراءات دخول السائح وعودته إلى بلاده باليسر والسهولة، كما ينعم الأردن بالأمن الشامل ويتسم بموقعه المتوسط.
وأشار المجالي إلى مشكلة الذهنية العامة تجاه السياحة، إذ يتعامل المواطن مع السياحة بسلبية، فضلاً عن عدم وجود صناعة سياحية، وظاهرة العشوائية في تأسيس وترخيص المرافق السياحية المختلفة، وتراجع مستوى أداء العاملين في القطاع السياحي.
واقترح المجالي الاتجاه نحو التنويع والتطوير في المرافق السياحية وتأهيل المواقع السياحية والتي هي أساس السياحة في المفهوم التقليدي، مطالباً بإيجاد استراتيجية وطنية دائمة للسياحة الأردنية بكل أدواتها.

 

 


 غياب البرامج الترفيهية
قال العضو السابق بجمعية وكلاء السياحة والسفر وصاحب مكتب البوادي للسياحة والسفر عطا أبو طه، إن الأردن بلد غنيّ بالمواقع الأثرية والسياحية، لكن هذه المواقع تغلَق في ساعات مبكرة.
ولفت إلى غياب البرامج الترفيهية التي يستمتع بها السائح بعد زيارته للموقع السياحي، وأن بعض المواقع الأثرية المهمة لا تشتمل على مرافق خدمات.
وأضاف أبو طه أن السياحة في وضع سيئ، وأنه يمكن اللجوء إلى السياحة الداخلية لإنعاش القطاع، لكن الفنادق لا تتعامل مع المطاعم السياحية، كما أن السياحة الداخلية أصبحت سياحة عشوائية، إذ تنظم النقابات والمدارس والمجموعات رحلات سياحية من دون أن يستفيد منها الوكيل السياحي أو النقل السياحي أو المواقع السياحية، رغم أن الوكيل السياحي عنده كفالات بنكية، والباص السياحي عليه مسؤوليات ويجب أن يغطي أيّ خلل، في حين أن السياحة الداخلية العشوائية تلجأ للباصات العادية التي لا تهتم بأمر السائح.


 

·        تطوير المنتوج السياحي
أكد هادي ياسر أبو السعود (مالك وشريك في وكالة القدس للسفر) أن هناك أزمة حقيقية في إدارة القطاع السياحي، ففي السنوات الأخيرة كان وزير السياحة غير متفرغ، وقد تعاقب على الوزراء خمسة وزراء خلال فترة وجيزة، كما أن الوزير الحالي تسلّم حقيبته منذ شهور وهو مطالَب بمعالجة عدد من الملفات والمحاور من أهمها: الإطار التشريعي والذي يتضمن إقرار التعديلات على أنظمة السياحة الحاكمة، والمنتوج المتمثل في إدارة المواقع وتطويرها، والترويج والتسويق المتمثلان في هيئة تنشيط السياحة، وخلق بيئة جاذبة لجذب الاستثمارات في القطاع السياحي، وتوظيف مقومات الأمن والأمان التي يتمتع بها الأردن في تطوير القطاع.
وأثنى على الدور الذي قام به مجلس النواب في الضغط على الحكومة للتوجه نحو القطاع السياحي الذي يشكل ما يزيد على 15% من منتوج الدخل في الأردن.
وأشار أبو السعود إلى أن هناك مشاكل يعاني منها المنتوج السياحي حالياً، لأنه غير مكتمل وبحاجة للتطوير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التسويق وهيئة تنشيط السياحة. ودعا إلى حل المشاكل البينية داخل القطاع، والتداخلات بين القطاعات الفرعية، ومن أهمها على سبيل المثال: قيام وكلاء السياحة والسفر بتملّك حافلات سياحية، وتنظيم عمل الأدلاء السياحين وعدم تداخل وتضارب المصالح مع القطاعات الأخرى، وحل مشكلة السائقين السياحيين الذين يعملون بشكل فردي ومن دون وجود أي جهة رسمية تراقب عملهم.
كما دعا إلى التركيز على مقومات البيئة الجاذبة، مشدداً على أهمية استقطاب استثمارات في هذا القطاع، إذ يتوجه الخليجيون للاستثمار في تركيا، ويتجنبون الاستثمار في الأردن.
وطالب أبو السعود أن تكون جميع الأمور بيد وزارة السياحة لتتم السيطرة عليها، داعياً إلى الاهتمام بالمواقع الأثرية وإجراء التحسينات اللازمة لها لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال السياح.
وأشاد بمبادرات القطاع الخاص والهيئات الرسمية مثل مبادرة غرفة تجارة عمّان في تزيين وسط مدينة عمّان بهدف تسويق المنطقة وتنشيط الحركة التجارية، داعياً هيئة تنشيط السياحة إلى الاحتذاء بها في هذا الأمر، والعمل على تسويق المواقع السياحية خلال الصيف لتجذب المواطنين لها.
كما طالب وزارة السياحة بالقيام بالأمر نفسه في المواقع الأثرية، كالقلعة والبترا وجرش، لتشجيع المواطنين على زيارتها.

 


 
السياحة الداخلية
دعا مدير جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمد قواسمي إلى العمل على تعزيز الأردن كمقصد سياحي آمن وليس أمنياً، وإلى ضرورة عقد مؤتمر وطني لإدارة الأزمة السياحية الحاصلة حالياً.
وطالب أن يتم اتخاذ إجراء على الكلف التشغيلية، وأن يكون هناك تغيير للتسويق السياحي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص السياحي يدفع 43 مليون دينار للترويج والتسويق، بينما تساهم هيئة تنشيط السياحة بسبعة ملايين ونصف المليون التي هي الأساس في العملية التسويقية.
وأشار قواسمي إلى أن النشاط السياحي عالمياً يعتمد بنسبة 90% على السياحة الداخلية، في حين أن الأردن يعتمد على هذه السياحة بما نسبته 7% فقط، داعياً إلى تطوير المنتج السياحي.
وأكد أن البيئة الداعمة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وأشار إلى تجارب الدول المجاورة مثل تركيا ومصر، مضيفاً أن النموذج التركي يُحتذى به، إذ استطاع الأتراك أن يجلبوا 30 مليون سائح في فترة قياسية رغم أنه لا يوجد عندهم مواقع تراثية، مضيفاً أن جمعية وكلاء السياحة والسفر في تركيا تحصل دعم حكومي للسياحة، كما أن هناك مؤتمراً وطنياً يُعقد في تركيا بعنوان (Travel Turkia)، داعياً إلى الاقتداء والتعلم من تجارب الآخرين.

 

 


 التوصيات


-
تخفيض قيمة رسوم تأشيرة الدخول إلى الأردن.
-
توفير الأسعار المناسبة للسياح، لإقناعهم بزيارة الأردن وتحفيزهم على ذلك.
-
إعفاء الطائرات التي تقلّ أفواجاً سياحية من رسوم الهبوط والملاحة والإيواء في المطارات المختلفة.
-
إعفاء الفنادق من ضريبة المنامة التي تصل نسبتها إلى 8% إضافة إلى ضريبة الخدمة.
-
إعفاء المرافق الخدمية في الفنادق من ضريبة المبيعات.
-
وضع نظام رقابي يضمن عكس نتائج التخفيضات التي يتم إقرارها.
-
دعوة الإعلام المحلي للمساهمة في تنشيط السياحة.
-
إزالة الأثر الواقع على القطاع السياحي جرّاء تطبيق السياسات المالية من ضرائب وغرامات ورسوم مثل ضريبة مدخلات الإنتاج، وضريبة المبيعات، وضريبة الدخل، وتخفيض ضريبة قطاع النقل التي تم رفعها مرتين.
-
الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سياحي.
-
دعم قطاع النقل السياحي مادياً بعد أن تكبدت شركات النقل السياحي خسائر جسيمة نتيجة الأحداث السائدة في دول الإقليم.